السلوك المهني
نتواصل بصدق ونحفظ الخصوصية ونفصح عن أي تعارض جوهري نعرفه، ونضع الوضوح في صميم علاقتنا مع كل عميل.
سياسة الشركة
توضح هذه السياسة المبادئ التي تحكم خدمة عملاء نوا ومعلومات العقارات والخصوصية والمحتوى التمويلي واستخدام الموقع.
نتواصل بصدق ونحفظ الخصوصية ونفصح عن أي تعارض جوهري نعرفه، ونضع الوضوح في صميم علاقتنا مع كل عميل.
قد تتغير الأوصاف والتوافر والمساحات والأسعار والعوائد والصور، ويجب التحقق منها بشكل مستقل قبل أي التزام. المحتوى التسويقي ليس تقييما أو ضمانا أو عرضا ملزما.
تسعى نوا لنشر معلومات دقيقة ومحدثة وإظهار بيانات التراخيص المطلوبة عند انطباقها، ولا تقبل الإعلانات العقارية المنتهية أو المضللة أو غير الموثقة.
الحاسبات والمحتوى التمويلي استرشادية فقط. نوا ليست جهة تمويل، وتحدد الجهات المرخصة وحدها الموافقة والنسب والرسوم والقدرة على السداد وملاءمة المنتج.
قد نجمع بيانات التواصل والاحتياجات العقارية وإجابات الطلبات ومعلومات المشاريع والمستندات المرفوعة وبيانات التفضيلات التقنية التي تختار تقديمها.
نستخدم المعلومات للرد على الاستفسارات وتقييم طلبات الخدمة أو الشراكة وإعداد توصيات مناسبة وتشغيل الحسابات الآمنة والوفاء بالالتزامات النظامية وحماية الموقع.
يقتصر الوصول على الأشخاص ومقدمي الخدمة المصرح لهم ممن يحتاجون البيانات. لا تبيع نوا المعلومات الشخصية، ولا تفصح عنها إلا بسند مناسب أو إذا تطلب النظام ذلك.
نستخدم إجراءات تنظيمية وتقنية معقولة، ونحتفظ بالسجلات فقط لمدة علاقة الخدمة أو متطلبات الأمن ومعالجة النزاعات والالتزامات النظامية ذات الصلة.
وفقا للأنظمة السعودية، يمكنك طلب الوصول إلى بياناتك المؤهلة أو تصحيحها أو حذفها وسحب الموافقة عندما تكون هي الأساس النظامي، وقد نطلب التحقق من الهوية.
يدعم التخزين الضروري اللغة والأمن وتفضيلات الخصوصية. لا يفعل التخزين الاختياري إلا بعد الموافقة، ولا تستخدم نوا حاليا ملفات إعلانية.
نخدم العملاء باحترام ومن دون ضغط مضلل. يمكن إرسال الملاحظات إلى نوا للمراجعة، من دون تقييد حق أي شخص في التواصل مع الجهة السعودية المختصة.
يمنع إساءة استخدام الموقع أو محاولة الدخول غير المصرح أو نسخ المواد المحمية. لا يعتمد على الترجمات الآلية الأولية عندما تكون الدقة القانونية أو المالية مطلوبة.
لاستفسارات الخصوصية أو السياسة أو الشكاوى
info@nashama.saآخر مراجعة: 23 أغسطس 2026. هذه سياسة تشغيلية للموقع وليست بديلا عن استشارة قانونية سعودية متخصصة.